الرواتب
بانتظار نتائج الضغط على إسرائيل
رام الله-وكالات: تعول السلطة الوطنية على المجتمع الدولي لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تحويل قيمة عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن الحكومة الفلسطينية، لإنهاء أزمة رواتب الموظفين.
لكن
إسرائيل كانت اليوم الثلاثاء، في عطلة رسمية، ولم يكن ممكنا التحقق من
نتائج الضغوط الدولية لتسوية القضية التي أثارها قرار حكومة بنيامين نتنياهو تعليق تحويل فاتورة مقاصة الضرائب التي تقدر بنحو 90 مليون دولار، بحجة اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ويتم تحصيل هذه الفاتورة من قبل الجانب الإسرائيلي، الذي يحولها بدوره للسلطة شهريا، بعد لقاء 'المقاصة' الشهري بين وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة المالية الفلسطينية، وتتقاضي
إسرائيل مقابل ذلك نسبة 3% من قيمتها الإجمالية.
وقال المستشار السياسي للرئيس، نمر حماد، في حديث لـ'وفا' 'الاتصالات مستمرة، ونرجو أن تجد هذه القضية طريقها إلى الحل'، مضيفا 'سنستمر بالعمل حتى تتراجع
إسرائيل عن قرارها'.
وأضاف 'الاتصالات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس تركز بالدرجة الأولى على
الضغط على
إسرائيل من أجل الإفراج عن مستحقاتنا المالية، في حين تركز الاتصالات مع الدول العربية لحثها على تنفيذ التزاماتها'، لافتا إلى أن 'أحد أسباب هذه الأزمة عدم التزام الدول العربية بتعهداتها المالية'.
وكان الرئيس عباس طلب أمس الاثنين من مصر التدخل والضغط على
إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء سلام فياض أن
إسرائيل أدخلت الحكومة في وضع مالي حرج.
وعن تزامن هذه الأزمة مع التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، أشار حماد إلى أن 'المواطن الفلسطيني يريد إنهاء الانقسام والمصالحة، وفي نفس الوقت لا يريد أن يؤدي ذلك إلى عزلة دولية وإجراءات حصار مالي'.
وأضاف 'المطلوب أن يكون هناك برنامج سياسي يتوافق ويتلاءم مع برنامج الرئيس، وأن يلتزم رئيس الوزراء ووزراؤه بهذا البرنامج'، واعتبر القلق الذي يبديه المواطنون مشروعا، لكنه قال إن 'هذا القلق لا يعني بأي حال من الأحوال رفض المصالحة، الناس تريد المصالحة وبرنامجا يؤمن الرواتب'.
وأكد حماد أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أية مبالغ إضافية غير تلك المرصودة للسلطة من الدول المانحة، ولا يوجد أي مبلغ إضافي، متوقعا أن تصل الدفعة الثانية من الدعم في شهر حزيران القادم.
وقال 'المهم في الموقف الأوروبي
الضغط على الموقف الإسرائيلي وتعهده باستمرار الدعم حتى تتشكل الحكومة ويرى برنامجها'.
وتقدر فاتورة
الرواتب والأجور الشهرية، حسب وزارة المالية عن شهر نيسان الماضي، بنحو 220 مليون دولار، منها حوالي 150 مليون دولار رواتب الموظفين.
وتضم هذه الفاتورة الشهرية، إضافة إلى بند الرواتب، رواتب المتقاعدين العسكريين، وحصة الموظف، وحصة الحكومة، والصندوق القومي، والأسرى والشهداء، ومستحقات الشؤون الاجتماعية التي يتم تحويلها كل ثلاثة أشهر.
وتشير الخبرة الفلسطينية في هذا الأمر إلى أن
الضغط الدولي قد يعود بنتائج إيجابية، حيث لجأت
إسرائيل لإجراء من هذا القبيل في العام 2000، بعد انتفاضة الأقصى بشهرين، بدعوى 'محاربة الإرهاب'، واستمرت في إجرائها حتى تعيين سلام فياض في العام 2002 وزيرا للمالية، وبعدها وبحوالي ثلاثة أشهر تم الإفراج عن هذه الأموال بعد مفاوضات طويلة وشاقة.
وتميل السلطة الوطنية إلى متابعة هذا الموضوع مع الدول العربية والمجتمع الدولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية، مع فتح الباب أمام فرص التوجه للقانون الدولي لمقاضاة
إسرائيل دوليا على إجراءاتها.
وقال مدير الإعلام الحكومي غسان الخطيب: 'ربما يجب بحث هذا الموضوع، ودراسة إمكانياته مع دول عربية ومؤسسات دولية'، ويعتقد الخطيب أن الحل المؤقت للموضوع يمكن أن يكون باللجوء للدول العربية لتعويض هذا المبلغ لحين حل قضية مستحقاتنا الضريبية.
ودعا 'لتطوير جهد المجتمع الدولي، ليس فقط من أجل
الضغط على
إسرائيل سياسيا وإنما قانونيا'، منتقدا تركيز البعض على تحويل هذه القضية لقضية خلاف داخلي، ومطالبا بتحويل هذا
الضغط باتجاه إسرائيل، لأننا 'بتحويلها لقضية خلاف داخلية نحرر
إسرائيل من مسؤوليتها'.
وتبدو قضية 'المقاصة' كأنها سيف مسلط على رقاب السلطة ومواطنيها، كما قال الخطيب، 'وهي جزء من اتفاقيات باريس الاقتصادية التي تنفذها
إسرائيل بتجبر شديد'.
وتلجأ
إسرائيل إلى خصم كل المستحقات المالية لمواطنيها ومؤسساتها المترتبة على مواطنين وشركات وتجار فلسطينيين من نزاعات فردية، وفواتير علاج، ومياه وصرف صحي، وكهرباء، وحوادث طرق، عدا عن القضايا التي تصنفها حكومة
إسرائيل تحت بند القضايا الأمنية، وهي كثيرة مثل الغرامات المالية التي تفرضها على الأسرى.
وقرار الخصم هذا، قرار مالي فردي، اتخذه رئيس وزراء
إسرائيل السابق، ارئيل شارون، في العام 2003 بعد الإفراج عن مستحقات السلطة الضريبية التي توقفت بعد الانتفاضة الفلسطينية، في حين وافقت السلطة الوطنية قبل هذا التاريخ على خصم فاتورتي كهرباء ومياه غزة.
وتراوحت فاتورة كهرباء غزة خلال الأشهر الماضية بين 40 إلى 45 مليون شيقل، وفاتورة المياه حوالي 18-20 مليون شيقل.
وعادة تتراوح هذه الفاتورة وحسب أرقام وزارة المالية بين 60-90 مليون شيقل شهريا، في حين كان يصل هذا الرقم لحوالي 150-200 مليون شيقل قبل الإجراءات التي قامت بها السلطة لتحسين الجباية المالية من المواطنين، والخاصة بفواتير الكهرباء والماء.
ويتم تحصيل فاتورة المقاصة التي وصلت خلال شهر نيسان حوالي 100 مليون دولار، وبلغ قيمتها الإجمالية العام الماضي حوالي 1.2 مليار دولار من أموال الجمارك والضريبة المضافة والمكوس والمعابر وضريبة الدخل على العمال داخل أراضي 1948.
ودأبت السلطة الوطنية على حل قضية رواتب الموظفين في مثل هذه الظروف بالاعتماد إما على الاستدانة من البنوك، أو من خلال أموال الدعم، لكن يبدو وأيضا حسب أرقام وزارة المالية، أن فرص الاقتراض من البنوك ضعيفة، حيث تصل قروض السلطة من البنوك نحو 900 مليون دولار.
في حين تقدر قروض موظفي السلطة الوطنية من البنوك بنحو 300 مليون دولار بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
للمزيد من مواضيعي