منتدى عرباوي

الانتقال للخلف   منتديات الاميرة يارا > القسم العام > المنتدى العام

المنتدى العام مواضيع عامة , مقالات عامة , معلومات حيوية

"الترامال" يغزو المدارس والجامعات ... والجميع يتحمل المسئولية بلا استثناء

غزة - دنيا الوطن- محمد الجبور مطالبة بالإجماع بـ "إعدام" مروجيه ضابط مسئول .. الموساد وأعوانه يقفون وراءها لقتل الأجيال الفلسطينية أخصائيون : نفتقر لمراكز متخصصة لتأهيل

إضافة رد
قديم 04-13-2012, 11:39 AM
  #1
نور العيون
 الصورة الرمزية نور العيون
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 12,509
معدل تقييم المستوى: 10
نور العيون is on a distinguished road
افتراضي "الترامال" يغزو المدارس والجامعات ... والجميع يتحمل المسئولية بلا استثناء
انشر علي twitter

غزة - دنيا الوطن- محمد الجبور
مطالبة بالإجماع بـ "إعدام" مروجيه

"الترامال" والجامعات المسئولية 9998323611.jpg
ضابط مسئول .. الموساد وأعوانه يقفون وراءها لقتل الأجيال الفلسطينية
أخصائيون : نفتقر لمراكز متخصصة لتأهيل المدمنين والأعداد تتفاقم بوتيرة متسارعة

" الترامال" واحداً من أخطر المؤامرات التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني لتدمير شبابنا وتحطيم عقول رجالنا، مستغلاً حالة الفقر والبطالة المدقعة التي يعاني منها شعبنا والكبت لخداعهم ببريقه الكاذب، وتأثيره القاتل .. ولطالما تحدثت العديد من وسائل الإعلام عن مخاطره الجمّة، إلا أن تتفاقم الظاهرة واتساع رقعة الفئة المستهدفة يدفعنا لـ " دق ناقوس الخطر"، حيث لم يعد يقتصر تناولها على فئة مدمني المخدرات القدامى، وعمال الأنفاق، بل وصل الأمر إلى النساء في البيوت وطلبة الجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية من كلا الجنسين، الأمر يستدعي رفع درجة الاستنفار لدى الجهات المسئولة وكل فئات المجتمع إلى الضوء "الأحمر".
فالمخدرات والعقاقير الخطرة على اختلاف صنفوها وألوانها، إنما هي آفة مدمرة وجرثومة محطمة، وإن تملكت من شعب أذاقته الوبال والهوان، فهي كفيلة بهدم كيانه، وتقويض بنيانه، والقضاء على ثروته البشرية وروحه المعنوية...
هذا الأسبوع نفتح ملف آفة "الترامال" الذي يتهدد أجيالنا الفلسطينية الواعدة، في واحد من أشد المعارك التي ينسج خيوطها "الموساد" الصهيوني بالتعاون مع أكبر المافيات العالمية ومروجي المخدرات لتدمير عماد المجتمع وتحطيم ما عجز عن تحقيقه بالصواريخ الفتاكة..

"الموساد " يقف وراء "الترامال" ..
كشف أحد كبار ضباط مكافحة المخدرات في الحكومة الفلسطينية، في لقاء خصنا فيه أن مصدر الترامدول" المعروف بـ "الترامال" هو مصنع في الهند تديره مافيا عالمية، بالتعاون مع "الموساد" الصهيوني، وبعض المأجورين، مؤكداً أن آلية تهريبه لا تختلف كثيرا عن طرق تهريب المخدرات إلى شبه سيناء ومن ثم إلى قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.
وقال الضابط الكبير ـ رفض الكشف عن اسمه ـــ :" منذ فترة طويلة ونحن نتابع خيوط الجهات التي تقف وراء انتشار الترامال في صفوف أبناء شعبنا، من خلال التحقيق مع الشبكات التي يتم إلقاء القبض عليها"، موضحاً أنه منذ انتشار "الترامال" عكفت الشركة المصنعة على تعليبه وتغليفه بألوان عديدة مثيرة، بالإضافة إلى زيادته من 50 ـ 250 ملم الأشد فتكاً بصحة الإنسان.
وتابع حديثه قائلاً :" لا أخفيك أن الأمر بات اكبر من حجم إمكاناتنا المتواضعة وأعداد من يعملون في مجال مكافحة تلك الآفة القاتلة، حيث أن ما يتم ضبطه لا يتجاوز 25% من حجم الكميات التي تدخل بطرق يتم ابتكارها بشكل يومي يصعب كشفها، إلا بعد جهد وعناء"، مؤكداً أن خطورة الأمر تكمن في وصول تلك المادة المخدرة إلى أيدي طلبة المدارس في المراحل الأساسية عدا عن الثانوية والجامعية.
وأوضح أن الأعراض التي تظهر على متعاطي مادة "الترامال" هي نفس أعراض متعاطي مادة "الكوكائين"، مشيراً إلى أن العديد من متعاطي المخدرات أكدوا خلال التحقيق معهم أن تعاطي كبسولتين من "الترامال" تعادل جرعة كاملة من "الكوكائين" الحجري.
وأضاف " لقد استقبلنا في الفترة الأخيرة أكثر من (20) حالة من مدمني الترامال، تم تسليمهم لنا باليد من قبل ذويهم الذين عجزوا عن علاجهم"، لافتاً إلى وجود صعوبة بالغة في علاج تلك الحالات في ظل عدم وجود مراكز صحية متخصصة لعلاج المدمنين.
وخلال حديثه عن مراحل انتشار مادة "الترامدول"، حمل الضابط المسئول بعض أصحاب الصيدليات، والأنفاق، المسئولية الكبيرة عن انتشار ظاهرة تعاطي "الترامال"، مبيناً أن بعض أصحاب الصيدليات من "عديمي الضمير" هم من روجو لـ "الترمال" في صفوف مدمني المخدرات الذين بات يصعب عليهم الحصول جرعة "الكوكائين" في ظل المراقبة الشديدة لتجار المخدرات، بالإضافة إلى اعتراف العديد من مروجي "الترامال" على أصحاب صيدليات استخدموهم لبيع تلك المادة المخدرة بين المواطنين من خلال البسط العشوائية المنتشرة في كافة مدن ومحافظات قطاع غزة.
وأشار إلى أن من أكثر المصائب التي باتت تنتشر في أفراحنا استخدام "الترامال" في الأفراح والحفلات الشبابية الماجنة، مؤكداً القول أنه " أصبح من الأمور المعيبة أن لا يقدم العريس لضيوفه الترامال في القهوة والقرفة والعصائر، كما كان يحدث في سنوات الثمانيات التي كانت ينتشر فيها الحشيش المارجوانا ويتم تعاطيها على الملأ".
ودعا الضابط المسئول كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والمواطنين بالوقوف الفوري عند مسئولياتهم إزاء تفشي تلك الظاهرة الخطيرة بالقيام بخطوات عملية ملموسة وعدم الاتكال على جهة بعيّنها دون غيرها ..!، مطالباً القضاء الفلسطيني بإنزال اشد العقوبات بحق مروجي مادة "الترامال" والمخدرات بوجه عام، وعدم حصر العقوبة بغرامة مالية تنتهي بعودة المروج مرة أخرى للمتاجرة في تلك الآفة.
الإعداد تتفاقم ولا مكان لتأهيل
وبدوره أكد الأخصائي النفسي د. فضل ابو هين أن أعراض إدمان "الترامال" تزداد تفاقماً لأن ضحايا كُثر، مؤكداً أنه استقبل في مركزه عديد حالات المدمنين على مادة "الترامال"، وخاصة من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (17) ـ (25) عاماً.
وقال أبو هين :" العديد من الحالات تمر علينا لا نعرف أين نرسلهم، حيث لا يوجد أمامنا إلا مستشفى الأمراض النفسية ، التي هي في الأصل ليست مكان صالح لتأهيل هؤلاء الناس أو لتقديم العلاج المناسب لهم، لأنهم بحاجة إلى رعاية وتأهيل وعزل لا يوجد لدينا في غزة أي فرصة للعزل إلا في السجون، لضمان عدم اختلاطه في الناس الذين يؤثرون فيه"، معرباً عن ألمه الشديد لوصول مادة "الترامال" إلى يد الأطفال من طلبة المدارس.
وأضاف " إذا كان العميل يقتل نفس واحدة ويعدم، فما بالكم بمن يقتل جيل ومجتمع بأكلمة ألا يستحق تنفيذ بحقه اشد العقوبات ..؟!"، مطالباً القضاء الفلسطيني بإنزال اشد العقوبات الرادعة للحد من الخطر المحدق بأبناء شعبنا، والذي اعتبره اشد خطراً من آليات اليهود التي تدمر وتقتل بدمٍ بارد.

"الترامال" .. تركيباته غير معروفة
أما المشرف الكلانيكي في برنامج غزة للصحة النفسية الفلسطيني ، د. تيسير دياب، فأكد أن ما يسمي بـ "الترامال" الموجود في قطاع غزة يختلف تماماً عن "الترامدول" المعروف في الصيدليات الذي هو في الأصل مجرم من قبل وزارة الصحة، موضحاً أن مادة "الترامال" تحتوي على تركيبات غير معروفة وبحاجة إلى فحص في مختبرات ذات تقنيات عالية غير موجودة في القطاع.
وشدد دياب على ضرورة الإسراع في إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بعد تفاقم أعداد المدنين في قطاع غزة جراء انتشار "الترامال"، مؤكداً أن المراكز الموجودة محدودة وغير كافية وتفتقر للإمكانات.
وحث دياب الأسر الفلسطينية إلى ضرورة مراجعة وسائل التربية التي يتبعونها مع أبنائهم لحيلولة دون وقوعهم ضحايا لتلك الآفة، وقال خلال حديثه:" على الأهل أن يحتضنوا أبنائهم ولاسيما في مرحلة المراهقة التي تبدأ من سن 13إلى 18 عام، لأنهم في مرحلة صراع نفسي بين الاستقلالية وعدم الاستقلالية، كما أنهم بحاجة في مثل هذا السن إلى الشعور بالحنان والدفء والتفهم وبناء الثقة بعيداً عن الرقابة الشديدة "، مطالباً المشّرع الفلسطيني بسرعة إعادة النظر في العقوبات التي تلحق بمروجين تلك الآفة".

أين العقوبات القاسية ضد مروجي المخدرات ؟
ومن جانبه أكد قاضي محكمة البداية،وأستاذ القانون في الجامعات الفلسطينية رئيس مكتب النائب العام سابقا، د. عبد القادر جرادة أن "الترامال" مجرم وفق لقانون الصيدلي لا لقانون العقوبات، ومؤكداً أن القانون المعمول به غير كافي لتحقيق الغاية من التشريع وحماية الناس .
وقال جرادة:" للأسف الشديد العقوبات غير فعالة وغير كافية حتى المشرع الفلسطيني عندما عدل القانون الفلسطيني بتطبيق القانون المصري بدلاً من الأوامر (الإسرائيلية) مؤخراً، لم تصدر عن القضاء حتى هذا الوقت أي عقوبة قاسية ضد مروجي المخدرات، وصار القضاء يستغل صلاحيته للوصول إلى العقوبة الأدنى لمروجي المخدرات"، مؤكداً أن أغلب الأحكام صارت تركز على الجانب المالي لا الجانب العقابي، الأمر يساهم في تفاقم الظاهرة لا حصرها.
وأضاف "فكرة الغرامة بالنسبة لتاجر المخدرات لا تجزي أبدا لأنه عندما يخرج يزيد من سعر الصنف ليستعيد كل ما أنفقه وما يزيد من جيوب المدمنين"، مؤكداً ان المطلوب فعله عند القبض على وكر لتجار المخدرات الإسراع في إجراءات التحقيق مع كفالة ضمانات المتهمين من محامي وإجراء محاكمات رادعة وسريعة وعلنية تتابعها كافة وسائل الإعلام. مبيناً إلى انه جرى في الآونة الأخيرة القبض على عديد تجار المخدرات انتهت قضيتهم بكفالة مالية. وتابع حديثه قائلاً " إن العدالة البطيئة ظُلم".
وأشار إلى أن تجربته الطويلة في المحاكم، في متابعة قضايا القتل، أكدت له بما لا يدع مجال للشك أن تعاطي المخدرات والكحول وراء كل جريمة بشعة ترتكب، مستعرضاً خلال حديثه عديد الجرائم التي منها : قضية قتل أم وأبنائها لابنها المتعاطي للمخدرات بعد أن وصل به الأمر أن يحضر لبيته رفاق السوء لممارسة الرذيلة مع زوجته من اجل الحصول على جرعة المخدرات، والقضية الأخيرة التي أثارت الرأي العام، التي تعلقت بقتل شاب لامه وأبيه بعد تعاطيه "الترامال"، ومؤكداً أن معظم التحقيقات التي أجريت مع كبار تجار المخدرات، كشفت أن من يقف وراءهم أجهزة المخابرات الصهيونية.
وختم حديثه متسائلاً :"لمتى سيبقى قانون العقوبات الذي تم قراءته للمرة الثانية في عام 2003م حبيس أدراج المجلس التشريعي ..؟!".

لن نتوانى عن سن القوانين
ومن جانبه أكد مسئول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، د. أحمد ابو حلبية أن"الترامال" من القضايا الخطير التي تشغل بال كافة المسئولين، مؤكداً أن المجلس التشريعي لن يتوانى في أي لحظة عن سن قوانين جديدة أو تعديل قوانين قديمة لأجل محاربة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقود إلى مستنقع العمالة.
وقال أبو حبيلة:" القانون المعدل منذ عدة شهور ينص على عقوبة قاسية ضد مروجي المخدرات، ويعطي الجهات المختصة الحق في إلقاء القبض على مروجي المخدرات بأي نوع من الأدلة، بعد أن كان في الماضي يشترط ضبطه متلبس"، مؤكداً أن الأصل أن يتعاون الجميع بلا استثناء للحد من انتشار الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا.

العقوبات تصل حد الإعدام
ومن جهته أكد وزير العدل محمد فرج الغول أن الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة لقضايا الحشيش والمخدرات والعقاقير الخطرة، مؤكداً أن الحكومة شرعت في الآونة الأخيرة إلى تطبيق القانون المصري بدلاً من الأوامر "الإسرائيلية" التي كانت تشجع على ترويج وتعاطي المخدرات، ومبيناً أن القانون الجديد تصل فيه العقوبة حد "الإعدام".
ولفت إلى انه تم تجاوز واحدة من أكثر العقبات التي كانت تواجه القضاء الفلسطيني، والمتعلقة بفحص المادة المخدرة، حيث تم الاتفاق مع دول الجوار للمساعدة في هذا المجال.
حول إمكانية الحد من تفاقم ظاهرة المخدرات ، قال الغول :"القضاء على الجريمة أمر مستحيل لأنها ظاهرة إنسانية، لكن حتى نستطيع الحد منها أن تتضافر كافة الجهود النفسية والاجتماعية والاقتصادية ..، ولا أن يقتصر الأمر على إصدار سن قوانين رادعة فحسب".

الإعدام عقوبة عادلة ..
من جهته قال مفتي غزة، الشيخ حسن اللحام :" الضرر يقدر بقدره، فالتاجر الذي يبيع السموم ليقتل أبنائنا بالمخدرات وغيرها، الأصل أن يمنع بكافة الطرق والوسائل التي شرعها لنا الإسلام في التعامل هكذا أمور في حياتنا اليومية"، لافتاً إلى أن حد من يتاجر بالمخدرات في دول الجوار يصل لحكم " الإعدام".

ووصف تساهل الحكومة مع تاجر المخدرات ترخيص له للامعان في جرمه، وسمحت لهذا الوباء الانتشار واتساع رقعته بين صفوف شبابنا، مبيناً أن الإسلام كان واضحاً في معالجة تلك "الآفة" ووضع الحدود الشرعية لمعالجتها.

وأضاف" الأصل الأصل في العقوبة أن تكون رادعة حتى يزجر غيره، لا أن ينتهي الأمر بوضعه في المحكمة لتنتهي عقوبته بكفالة مالية ليخرج مرة وهكذا .. "، مشدداً على ضرورة أن يكون للحكومة موقف صارم وحازم مع التجار المعروفين.
وتابع حديثه قائلاً:" للأسف الشديد هناك من يستحق شرعا عقوبة الإعدام ولم يقم عليه الحد ..؟!"، مطالباً خطباء المساجد وكافة وسائل الإعلام بضرورة التركيز في خطابهم على خطورة تلك الظاهرة.
للمزيد من مواضيعي

 




"hgjvhlhg" dy., hgl]hvs ,hg[hluhj >>> ,hg[ldu djplg hglsz,gdm fgh hsjekhx

نور العيون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
"الترامال", والجميع, والجامعات, المدارس, المسئولية, استثناء, يتحمل, يغزو


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
وقدرت تهجر ""يا قلبك القاسي """ عبدالمجيد منتدى الخواطر وهمس الكلام 1 09-10-2014 06:25 AM
النتائج قبل العيد- "التربية" تنهي تصحيح ثلاثة مباحث في "التوجيهي" نور العيون المنتدى العام 0 06-24-2014 05:38 PM
"""طرق بسيطه للمحافظهـ على نعومة اليدين "" الاميره يارا بيت حواء للعنايه بالبشرة و الشعر 1 12-25-2013 08:33 PM
"جمال النجار" معلم "محمد عساف"مفاجأة اراب ايدول الجمعه القادم نور العيون المنتدى العام 5 07-04-2013 01:27 PM
وزير المالية "الإسرائيلي":"سنقطع الكهرباء والمياه عن غزة ولتتحمل مصر المسؤولية" عاشق كاظم الساهر منتدى الاخبار 0 05-29-2011 06:28 PM


الساعة الآن 09:32 AM.

converter url html by fahad

 



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024